<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن يتخيل أن حاسوباً اشتراه قبل نحو نصف قرن سيصبح يوماً قطعة تقنية تُباع بأكثر من مليون دولار، لكن القيمة الاستثنائية للجهاز لم تأتِ من ندرته وحدها، بل من قصة رسالة موقّعة من مؤسس أبل ستيف جوبز، عرض فيها استبداله بحاسوب أحدث، فرفض مالكه العرض. وبعد عقود، تحوّل ذلك القرار إلى فصل لافت في تاريخ الشركة، مع بيع الجهاز النادر في مزاد بأكثر من 1.14 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 14 أكتوبر 2026، بيع حاسوب Apple I مقابل 1,148,200 دولار، محققاً رقماً قياسياً لأحد الأجهزة المطروحة تجارياً من هذا الطراز، بحسب تقارير تقنية نقلت تفاصيل المزاد عن موقع «AppleInsider».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف الجهاز باسم «هاتفيلد»، نسبة إلى مالكه الأصلي فريد هاتفيلد، الذي اقتناه في سبعينيات القرن الماضي، في مرحلة كانت فيها الحواسيب الشخصية لا تزال تقنية ناشئة، قبل أن تتحول إلى جزء أساسي من الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة من جوبز.. وعرض لم يُقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود إحدى أكثر محطات القصة إثارة إلى عام 1978، عندما راسل هاتفيلد شركة أبل شاكياً محدودية البرامج المتاحة لحاسوب Apple I. وجاءه الرد برسالة مكتوبة وموقّعة من ستيف جوبز، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس الشركة للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترح جوبز أن يعيد هاتفيلد حاسوبه القديم، مقابل الحصول على لوحة أم لحاسوب Apple II، إضافة إلى دفع 400 دولار. وكان العرض مغرياً في ذلك الوقت، إذ مثّل الجهاز الأحدث خطوة متقدمة من حيث الإمكانات والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هاتفيلد رفض العرض وفضّل الاحتفاظ بحاسوبه. وبعد سنوات، باعه في صفقة خاصة مقابل 40 ألف دولار، رغم أن الجهاز كان يحتاج إلى إصلاحات. ثم انتقل إلى مالك آخر تولّى ترميمه، قبل أن يحصل على توقيع ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لأبل والمصمم الأساسي للحاسوب، على لوحته الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، اجتمعت في جهاز واحد رسالة تحمل توقيع جوبز، وتوقيع وزنياك على مكوّناته، إلى جانب قصة مالك رفض استبداله حين كان مجرد حاسوب قديم محدود الإمكانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهاز من بدايات الثورة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طُرح Apple I عام 1976، وكان من أوائل الحواسيب الشخصية التي بيعت في صورة جهاز مُجمّع مسبقاً، بدلاً من مطالبة المستخدم ببناء مكوّناته بنفسه. صمّم وزنياك الجهاز، بينما أسهم جوبز في تحويل الفكرة إلى منتج تجاري مهّد لانطلاق شركة أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف الحواسيب الحديثة، لم يكن Apple I جهازاً متكاملاً جاهزاً للاستخدام بالمعنى المعروف اليوم؛ فقد اعتمد على لوحة إلكترونية أساسية، واحتاج إلى مكوّنات إضافية، مثل لوحة المفاتيح والشاشة ومصدر الطاقة، حتى يتمكن المستخدم من تشغيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المزاد إلى أن نحو 200 وحدة صُنعت من هذا الطراز، بيع منها قرابة 175 وحدة بحلول عام 1977. أما اليوم، فلا يُعرف سوى 74 جهازاً موثقاً منه، مع بقاء عدد أقل قادراً على العمل بصورة سليمة، ما يعزز قيمته لدى جامعي المقتنيات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">28 دقيقة رفعت السعر إلى أكثر من مليون دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الرسالة والتوقيعات وحدها ما منح الجهاز مكانته الاستثنائية؛ فقد احتفظ بوثائق وملحقات من الحقبة نفسها، من بينها دليل التشغيل الأصلي، كما ظل قابلاً للتشغيل بعد نحو خمسة عقود على إنتاجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المزاد منافسة بين المزايدين استمرت 28 دقيقة، قبل أن يستقر السعر النهائي عند 1,148,200 دولار، متجاوزاً التقديرات التي تراوحت بين 500 ألف و800 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجهاز قد بيع في مزاد عام 2013 مقابل نحو 686 ألف دولار، وفقاً للتقارير المنشورة عن تاريخه في سوق المقتنيات النادرة، ما يبرز الارتفاع الكبير في قيمته مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الصفقة أهمية إضافية مع تزامنها مع الذكرى الخمسين لتأسيس أبل، الشركة التي بدأت مشروعاً صغيراً في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p>

بعد رفض عرض جوبز.. كيف تحوّل حاسوب أبل قديم إلى كنز بمليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل مجموعة «اتصالات» بمرور 50 عاماً على انطلاق أعمالها، مستعيدةً مسيرة امتدت من التأسيس عام 1976 بوصفها أول شركة للاتصالات في الإمارات، إلى تحولها اليوم إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر أسواق متعددة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اليوبيل الذهبي للمجموعة محطة بارزة في تاريخ قطاع الاتصالات الإماراتي، إذ تزامنت رحلة «اتصالات» على مدى نصف قرن مع مسيرة النمو الاقتصادي والعمراني والتكنولوجي للدولة، وأسهمت خلالها في بناء البنية التحتية للاتصالات وربط الأفراد والمؤسسات، قبل أن تنتقل من نموذج شركة الاتصالات التقليدية إلى منظومة أوسع تضم الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انطلقت «اتصالات» في دولة الإمارات عام 1976، كان قطاع الاتصالات العالمي مختلفاً جذرياً عما نعرفه اليوم؛ فلم يكن الهاتف المحمول قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية، ولم يكن الإنترنت قد خرج إلى الاستخدام الجماهيري، بينما كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والجيل الخامس أقرب إلى تصورات المستقبل. وبعد نصف قرن، تحتفل الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وقد تحولت من مشغل وطني للاتصالات إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر عشرات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست مؤسسة الإمارات للاتصالات عام 1976 بموجب مرسوم اتحادي، لتبدأ رحلة ارتبطت بصورة وثيقة بمسيرة التنمية في الإمارات، وتتحول شبكات الهاتف والاتصال التي بنتها على مدى العقود التالية إلى جزء من البنية التحتية التي واكبت النمو السكاني والعمراني والاقتصادي للدولة.</div></p><h2>نصف قرن من التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن رحلة الخمسين عاماً مجرد توسع في أعداد المشتركين، بل كانت سلسلة من القفزات التكنولوجية. ففي عام 1982 أطلقت الشركة أول شبكة للهاتف المحمول في الشرق الأوسط، ثم قدمت عام 1994 أول خدمة GSM في المنطقة، قبل أن تطلق خدمات الإنترنت في الإمارات عام 1995، وتدخل عصر الإنترنت فائق السرعة عبر تقنيات ADSL في عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل جيل جديد من التكنولوجيا، تحولت «اتصالات» من مجرد ناقل للمكالمات إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل عام 2022 نقطة تحول تاريخية عندما أطلقت المجموعة هويتها الجديدة «إي آند»، في خطوة تجاوز هدفها تغيير الاسم أو الشعار إلى إعادة صياغة نموذج الأعمال نفسه، والتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية ذات أنشطة تشمل الاتصالات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تقول المجموعة إنها تعمل في 38 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا، وهو فارق هائل بين شركة بدأت قبل خمسة عقود لتأسيس البنية الهاتفية لدولة فتية، ومجموعة عالمية ذات حضور عابر للقارات.</div></p><h2>أرقام بحجم رحلة الخمسين عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل المجموعة عامها الخمسين وهي في واحدة من أقوى مراحلها المالية والتشغيلية. فقد سجلت المجموعة خلال عام 2025 إيرادات قياسية بلغت 72.9 مليار درهم، بزيادة سنوية 23.1%، فيما ارتفع صافي الأرباح الموحدة 33.6 % إلى 14.4 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 32 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة هذه الأرقام ببدايات الشركة عن حجم المسافة التي قطعتها خلال نصف قرن. فبنهاية 2025 بلغ عدد مشتركي المجموعة عالمياً 244.7 مليون مشترك، ثم ارتفع إلى 251.5 مليون مشترك في الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية بلغت 30.4%. أما في الإمارات، فوصل عدد المشتركين إلى نحو 16.5 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده سجلت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 38.1 مليار درهم، مقابل 34.2 مليار درهم في الفترة المقابلة، فيما وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 17.7 مليار درهم. وهي أرقام تمنح احتفال اليوبيل الذهبي بعداً يتجاوز استعادة الماضي إلى تأكيد قدرة المجموعة على مواصلة النمو في المستقبل.</div></p><h2>من الهاتف إلى الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الأبرز في رحلة المجموعة أنها الشركة التي بدأت أعمالها عندما كان التحدي يتمثل في إيصال الهاتف إلى المنازل والمؤسسات، تدخل عقدها السادس وهي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والجيل السادس والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، عززت الشركة خلال 2025 استثماراتها في شبكات المستقبل، وأطلقت أول شبكة 5.5G في المنطقة، كما أجرت بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي تجربة لتقنيات الجيل السادس باستخدام نطاقات التيراهيرتز حققت سرعات بلغت 145 جيجابت في الثانية، إضافة إلى تطوير نموذج أولي لتقنية 200G PON. كما أضافت أكثر من ألفي موقع جديد لشبكة الهاتف المحمول لمواكبة النمو المتواصل في الطلب على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم يعد الاتصال بالنسبة إلى المجموعة مجرد شبكة تربط هاتفاً بآخر، بل أصبح منظومة تربط الإنسان بالاقتصاد والخدمات الحكومية والبنوك والمدن الذكية والشركات ومراكز البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>قصة تتقاطع مع قصة الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة خمسين عاماً من تاريخ «اتصالات» بمعزل عن التحول الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات نفسها. فالشركة نشأت في مرحلة بناء البنية الأساسية، ثم رافقت توسع المدن والمطارات والموانئ والقطاع المالي والسياحي والعقاري، قبل أن تصبح البنية الرقمية إحدى ركائز تنافسية الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية التجربة: ففي الاقتصادات الحديثة لم تعد شبكات الاتصالات مجرد قطاع خدمي، وإنما أصبحت أشبه بالجهاز العصبي للاقتصاد. وكلما ارتفعت سرعتها واتسعت تغطيتها وتطورت قدرتها على نقل البيانات، ازدادت قدرة قطاعات أخرى على الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التحول أيضاً على قيمة العلامة التجارية. ففي 2024 صنفت «براند فاينانس» علامة «اتصالات» باعتبارها أقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم آنذاك، بينما واصلت المجموعة بناء هويتها التكنولوجية الجديدة عالمياً.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DeMkXgxMs7v/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>الخمسون المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نصف قرن من تأسيسها، يبدو أن التحدي الأكبر أمام المجموعة لم يعد في توسيع شبكات الهاتف، وإنما في تحديد موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يعاد تشكيله بواسطة الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة والجيل السادس. فالمجموعة التي بدأت عام 1976 كشركة وطنية للاتصالات أصبحت اليوم منصة تكنولوجية عالمية، فيما تتحول المنافسة في قطاع الاتصالات نفسه من سباق على عدد الأبراج والمشتركين إلى سباق على البيانات والخوارزميات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين 1976 و2026 تختصر المجموعة قصة خمسين عاماً من التحولات المتلاحقة: من الهاتف الثابت إلى المحمول، ومن الاتصال الصوتي إلى الإنترنت، ومن الجيل الأول إلى 5.5G وأبحاث الجيل السادس، ومن شركة محلية إلى حضور في 38 دولة. ولذلك، فإن اليوبيل الذهبي لا يمثل مجرد احتفال بتاريخ شركة، بقدر ما يشكل محطة في قصة التحول التكنولوجي لدولة الإمارات نفسها؛ قصة بدأت ببناء خطوط الاتصال بين المدن والمنازل، ووصلت بعد خمسة عقود إلى بناء بنية رقمية تتطلع إلى عصر الذكاء الاصطناعي والجيل السادس.</div></p>

«اتصالات» بيوبيل ذهبي.. حكاية إماراتية بدأت بالهاتف ووصلت إلى المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مجموعة «اتصالات» تواصل دورها في تعزيز القدرات الرقمية لدولة الإمارات، بما يواكب التحولات العالمية. وشهد سموه إطلاق مجموعة «اتصالات» مشروعاً استراتيجياً لتطوير وتوسيع قدرات البنية التحتية الرقمية داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي، ويدعم مكانتها في المشهد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع مجموعة «اتصالات»، أحد استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، حيث اطلع سموه، بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز، على خطط المجموعة ومشروعاتها المستقبلية لتطوير البنية التحتية الرقمية ومواكبة النمو المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع رفع سعة الربط الدولي إلى أكثر من 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 25 ضعف السعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تعزز كفاءة الاتصال وموثوقيته وتحقق مستويات متقدمة في زمن الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في تطوير البنية الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المستقبلي وتمكين الابتكار والتقنيات المتقدمة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الوطنية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم توجهات دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: تواصل دولة الإمارات الاستثمار في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، انطلاقاً من رؤيتها للمستقبل، وإيمانها بأن الجاهزية للمرحلة المقبلة تبدأ من امتلاك الممكنات التي تدعم تطور الاقتصاد، وتسرّع الابتكار، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: يمثل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وتطوير قدراتنا الرقمية يهيئ البيئة اللازمة للاستفادة من إمكاناته على نطاق واسع، ويمكّن المؤسسات الحكومية والخاصة من مواصلة التطور والابتكار بكفاءة وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز مواكبة التحولات التكنولوجية إلى الإسهام الفاعل في صناعتها وتطويرها، مشيراً إلى أن المشاريع النوعية في البنية التحتية الرقمية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم محطة جديدة في مسيرة اتصالات مع احتفالها بخمسين عاماً من الإنجاز، وانطلاق رؤيتها للمرحلة المقبلة. مؤسسة وطنية رافقت تطور الإمارات وأسهمت في بناء قدراتها الرقمية، وتواصل اليوم دورها بطموح يواكب تحولات العالم ويعزز مكانة الدولة في مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه انطلاق احتفالات «اتصالات» بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث كشفت المجموعة عن رؤيتها المستقبلية لتكون في صدارة شركات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والممكنة له، وأعلنت عن مواصلة مسيرتها تحت هُوِيَّتِها التاريخية «اتصالات»، الاسم الذي اقترن بثقة عملائها ومجتمعاتها على مدى خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية جديدة للمجموعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المشروع أول التزام رئيسي ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، والتي تتمحور حول تمكين قطاع الاتصالات ودفع تقدُّمه عبر الذكاء الاصطناعي، بالارتكاز على أربعة قطاعات أعمال رئيسية تشمل الاتصالات، والذكاء الاصطناعي وحلول الأعمال، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتصالات»: يعكس هذا المشروع قناعتنا بأن دور دولة الإمارات لا يقتصر على تبني الذكاء الاصطناعي فحسب؛ بل يمتد ليشمل حوكمته والابتكار من خلاله، وهو ما يستدعي توفيرَ بنية تحتية رقمية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، مع ضمان ملكيتنا الكاملة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الارتقاء بحركة الربط الدولي من 20 تيرابت في الثانية إلى أكثر من 500 تيرابت، تعد خطوة إستراتيجية لاستباق الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة البيانات وتدفقها عالمياً، لا سيما مع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي، ويرفع من مستوى المرونة والاعتمادية للبنية التحتية، ويلبي متطلبات مجمعات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ومزودي الخدمات السحابية العالمية، إلى جانب عمليات المجموعة وعملائها في مختلف أسواقها.. ومن خلال الاعتماد على مسارات متنوعة وتصميمات تَضمن أسرع مستويات زمن الاستجابة، يُسهم المشروع في ترسيخ اتصال الدولة بالاقتصاد الرقمي العالمي وفق أعلى معايير السرعة والاستقرار، مع ضمان السيادة الرقمية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذا الالتزام امتداد للنهج الذي قاد مسيرة المجموعة على مدى خمسين عاماً، وأول خطواتنا في الخمسين عاماً القادمة؛ فمع كل طفرة تكنولوجية، حرصت «اتصالات» على تشييد البنية التحتية الصلبة التي تعتمد عليها الدولة، وتتمتع بمرونة عالية واستقرار في جميع أسواقنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مجموعة «اتصالات» في 38 دولة، وتخدم أكثر من 250 مليون مشترك حول العالم، مما يمنح المشروع نطاقَ وصول يتجاوز دولة الإمارات، ويربط البنية التحتية الوطنية مباشرة بالمنظومة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم المشروعُ طموحَ دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزِّز تنافسيتها الرقمية، ويُمكِّن المؤسسات الحكومية والخاصة من نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ثقة تامة بالبنية التحتية التي تحملها.</div></p>

شهد إطلاق مشروع «اتصالات» لتطوير البنية التحتية الرقمية داخل الدولة وخارجها

منصور بن زايد: «اتصالات» تواصل دورها في تعزيز القدرات الرقمية للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة أبوظبي الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، والتي استضافتها الإمارات العربية المتحدة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله». وجسد الحدث التاريخي رفيع المستوى موقع أبوظبي كمركز إقليمي لصناعة القرار المالي، ومنصة جمعت القادة الماليين لصياغة السياسات المالية وتنسيق الرؤى العربية في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وزراء المالية العرب، وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما فيها مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وصناع القرار المالي من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، الذين اجتمعوا للاحتفاء بخمسة عقود من العطاء والتعاون المالي، تزامناً مع انعقاد أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب.</div></p><h2>مسيرة حافلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية - ممثل دولة المقر: يمثل الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة تاريخية نستذكر فيها مسيرة خمسين عاماً من العمل والعطاء، وما حققته المؤسسة من إسهامات راسخة في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء ليس مجرد احتفاء بخمسين عاماً من الإنجاز، بل هو مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة التعاون المالي وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً وازدهاراً. </div></p><p class='article-text'>واختتم معاليه مؤكداً التطلع إلى مرحلة جديدة يواصل فيها الصندوق دوره المحوري في مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتسارعة، وتطوير أدواته وبرامجه بما يسهم بدعم اقتصادات المنطقة نحو مزيد من الاستقرار والمرونة والنمو المستدام.</p><h2>ركيزة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق يواصل البناء على مسيرة 5 عقود من العمل والإنجاز، انطلاقاً من رؤيته بأن يكون ركيزة فاعلة في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ومواصلة تطوير دوره وأدواته بما يستجيب لأولويات واحتياجات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصندوق يحرص على تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية لترسيخ التعاون المالي، والتوسع في تقديم الدعم التمويلي والاستشاري وبرامج بناء القدرات، إلى جانب تطوير البنى التحتية للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومات المالية العربية وتسهيل المبادلات الاقتصادية والتجارية البينية.</div></p><h2>محطات تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحدث عرض فيلم وثائقي استعرض المحطات التاريخية المفصلية والإنجازات التنموية والتمويلية للصندوق منذ تأسيسه عام 1976، والتي شملت تقديم تمويلات تجاوزت 11.8 مليار دولار، وتنظيم أكثر من 400 دورة تدريبية لـ20 ألف متدرب، وصولاً إلى مضاعفة رأس ماله إلى نحو 10 مليارات دولار وتطوير منصات المدفوعات الإقليمية مثل منصة «بُنى». </div></p><p class='article-text'>كما شهد جولة للحضور في معرض جسد رحلة الخمسين عاماً عبر جناحين رئيسين تناولا مسيرة التأسيس ودعم الدول الأعضاء، وصولاً إلى محطات التحول الرقمي والشمول المالي.</p><h2>الاستقرار المالي العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي، بحثت الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب، أحدث التطورات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وناقشت مستقبل الاستقرار المالي العربي عبر مسارات عملية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية، بمشاركة وزراء المالية العرب وممثلي المؤسسات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول الأعمال مناقشات موسعة شملت تقديم عروض متخصصة، حيث قدم صندوق النقد العربي عرضاً حول واقع وسياسات المالية العامة في الدول العربية، وعرضاً حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني تجربة دولة الإمارات والتوجهات الحكومية لتحويل 50 % من عمليات وخدمات الحكومة الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) خلال عامين، واستخدامات وزارة المالية لهذه التقنيات في الميزانيات والرواتب والمشتريات والحسابات الختامية، إضافة إلى استعراض نتائج برنامج تصفير البيروقراطية وتقليص المتطلبات بنسبة 90 % وخفض المدد الزمنية بنسبة 73 %.</p><h2>التمويل المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت مجموعة البنك الدولي عرضاً حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، وسُبل استخدام أطر التمويل المختلط، فيما استعرضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى التأكيد خلال الجلسة على التزام دولة الإمارات بتطبيق هذه المعايير وتطبيق الضريبة المحلية التكميلية اعتباراً من 2025 وفق قواعد «GloBE». وكذلك تمت مناقشة القضايا المشتركة وأولويات الدول العربية الموجهة في الرسالتين السنويتين لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي لعام 2026.</p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال الدورة، ستعقد اليوم الثلاثاء ورشة عمل رفيعة المستوى واجتماع طاولة مستديرة حول «صلابة الاقتصاد الكلي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية» يفتتحها الدكتور فهد بن محمد التركي. وتشهد الورشة جلستين رئيستين: الأولى تناقش الآثار الاقتصادية الكلية للاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي وصياغة السياسات، ومداخلات من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الثانية «تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في ظل حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة». وستقدم دولة الإمارات خلال الجلسة مداخلة تستعرض فيها تجربة إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإقرار خطط متخصصة لإدماج الذكاء الاصطناعي في مراقبة الاستقرار المالي.</div></p>

حضور عربي رفيع في أبوظبي للاحتفاء باليوبيل الذهبي للصندوق

11.8 مليار دولار تمويلات «النقد العربي» خلال 5 عقود

11.8 مليار دولار تمويلات &quot;النقد العربي&quot; خلال 5 عقود

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'>اجتمع نحو 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة العمل الخيري بمقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لتحديد ما يلزم للانتقال بمشاريع المياه من قوالب الأفكار والدراسات المثبتة إلى الجاهزية لتنفيذ الاستثمار، وذلك خلال حلقة نقاش خاصة عُقدت لدى وصول قادة عالميين للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>عُقد الاجتماع، الذي حمل عنوان "الاستثمار في المياه هو استثمار في النمو"، بدعوة من سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، المشرف على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>وأدارت الاجتماع تانيا شتراوس، رئيسة أجندة النمو المستدام وأجندة الأفراد في المنتدى الاقتصادي العالمي، وعُقد وفق قاعدة تشاتام هاوس، تمهيداً لمشاركة قطاعي الأعمال والعمل الخيري للمؤتمر الذي ستستضيفه دولة الإمارات مع السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا المؤتمر ثالث مؤتمر للأمم المتحدة يُكرس لأزمة المياه في الخمسين سنة الماضية وأول مؤتمر تقوده دولتان من الجنوب العالمي..فالمياه هي المورد الذي يحدد أين يُزرع الغذاء وأين يتوسع العمران وأين تُنتج الطاقة والصناعات المتقدمة، بما فيها مراكز البيانات التي تشغل جميع أشكال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بيد أن شح المياه ما يزال إلى يومنا أزمة عالمية، وفي 2024، لم تكن مياه الشرب الملائمة تصل ل2.1 مليار شخص، وكان 3.4 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات صرف صحي ملائمة.</p><p class='article-text'>وفي تقرير عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، تبيّن أن بلوغ هدف توفير مياه الشرب للجميع عالمياً بحلول عام 2030 يتطلب تسريع وتيرة التقدم الحالية ثمانية أضعاف.</p><p class='article-text'>وتشير تحليلات البنك الدولي إلى الحاجة الملحة لتوفير ما بين 131 و141 مليار دولار كل عام لإتاحة خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، وأن الاستثمارات الخاصة في حلول المياه في الدول النامية لا تتجاوز 2% في حين انخفضت المعونات التنموية الرسمية بنسبة صادمة وصلت إلى 23% في 2025.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالله بالعلاء: "المياه أساس الحياة ونواتها لجميع شعوب العالم، فهي من العوامل الرئيسية للنمو والقدرة التنافسية والصمود، بل وهي جوهرية حتى في ثورة الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة وأمن الغذاء والنمو الحضري والتحول في الذكاء الاصطناعي والطاقة هو أيضاً تحول في البنية التحتية للمياه، لأن المياه عنصر حيوي في هذه المنظومات المتسارعة، ما يعني أن قوة نظم التكنولوجيا والطاقة هي من قوة المياه التي تغذيها، ولولا البنى التحتية المتينة للمياه لما قامت نظم غذائية ولا قدرات صناعية ولا مدن قادرة على الصمود".</p><p class='article-text'>وفي الكلمة الترحيبية التي ألقاها بدر جعفر، نوه إلى النهج المطلوب لتجاوز هذه العقبات وقال : "قد لا يدرك الكثير منا جسامة أزمة المياه لأن هذا المورد بالنسبة إلينا من المسَلّمات، نطلبه فنجده.. الماء حجر الأساس الذي تقوم عليه جميع الركائز الرئيسية للحياة: الغذاء والطاقة والمدن، ومراكز البيانات التي تغذي منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.. الحلول موجودة، ما ينقص هو الإعداد المناسب، وتوزيع المخاطر، ورأس المال الصبور الذي يحول الأفكار المقنعة إلى مشاريع حقيقية مؤهلة للاستثمار.. هذه هي الحلقة المفقودة التي تستطيع أن تتعاون في توفيرها الأعمال والمستثمرون والعمل الخيري الاستراتيجي، ما يخفف على الحكومات عبئاً ثقيلاً لا تطيق لوحدها تحمله، وهذا ما ستفعله دولة الإمارات في مؤتمرها القادم".</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'>وركزت النقاشات على العوامل التي تسهل الوصول إلى الجهوزية الاستثمارية الرسمية لتنفيذ المشاريع في الأسواق ذات المناخات الصعبة والنامية بسرعة، بما في ذلك الإعداد الكامل للمشاريع، وضمانات شراء المنتج، والمخاطر التنظيمية والتشغيلية، وتناولت أيضاً القيود المرتبطة بالمياه في قطاعات الغذاء والطاقة والصناعات والبنية التحتية للبيانات، والابتكارات التكنولوجية بما فيها الحلول الرقمية والذكية وكيفية إتاحتها بتكاليف ميسرة في الاقتصادات النامية.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>وأبرز المشاركون أهمية التمويل المسرع الذي يتحمل الخسائر الأولية وكيف يمكن أن يزيد جاذبية المشاريع للاستثمار حتى قبل إقرار جدواها وربحيتها.</p><p class='article-text'>وتطرق النقاش إلى سبل تسريع إيصال المشاريع إلى الأسواق بالضمانات الطويلة الأجل، والتمويل بالعملات المحلية، وتسهيلات تطوير المشاريع وأن الإدارة المسؤولة للموارد بإعادة استخدام المياه، والحد من المخلفات، والتخزين الاستراتيجي، وتحلية المياه بكفاءة، وحماية أحواض المياه، والرصد الرقمي، كفيلةٌ بتحقيق أعلى العوائد إن اقترنت بالحوكمة الفعالة والتشغيل المحلي.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع الخاص في إطار مشاركة دولة الإمارات في التحضيرات لمؤتمرالأمم المتحدة للمياه الذي يعقد في أبوظبي في ديسمبر، وتستند إلى مبادرة محمد بن زايد للمياه التي تستثمر 150 مليون دولار أمريكي بمسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" الممتدة لخمس سنوات بجوائز قيمتها 119 مليون دولار أمريكي لحلول تحلية المياه بتكاليف معقولة، وأيضاً إلى منصة أبوظبي العالمية التي أطلقها في يناير صندوق أبوظبي للتنمية لجمع ملياري دولار أمريكي لخدمة 10 ملايين شخص بحلول 2030.</p>

الإمارات تجمع قادة الأعمال والعمل الخيري في نيويورك لبحث سد النقص في التمويل اللازم لحل أزمة المياه

<p class='article-text'>هل يبدأ فحص سرطان البروستاتا تلقائيًا عند سن الخمسين؟، وهل يعني ارتفاع تحليل PSA أن السرطان أصبح أمرًا مؤكدًا؟، وهل يمكن للرجل أن يتجاهل الفحص لمجرد أنه لا يشعر بأي أعراض؟.</p><p class='article-text'> تنتشر هذه المعتقدات وغيرها على نطاق واسع، إلى جانب الاعتقاد بأن الفحص يستلزم دائمًا إجراءً جسديًا محرجًا، وأن نتيجة الفحص تكفي وحدها لتشخيص السرطان، وأن اكتشاف الورم يعني ضرورة بدء العلاج فورًا.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة الطبية تكشف أن الخرافات الست أكثر تعقيدًا مما تبدو، وأن توقيت الفحص ونتائج التحاليل وخيارات العلاج تعتمد على عوامل متعددة تختلف من رجل إلى آخر.</p><p class='article-text'> يعتقد كثيرون أن فحص سرطان البروستاتا يبدأ تلقائيًا عند سن الخمسين، أو أن ارتفاع تحليل المستضد النوعي للبروستاتا (PSA) يعني الإصابة بالسرطان، أو أن الرجل لا يحتاج إلى الفحص طالما لا يعاني أعراضًا.</p><p class='article-text'>لكن الواقع أكثر تعقيدًا، إذ تختلف مواعيد الفحص وطريقته وفق العمر وعوامل الخطورة والحالة الصحية والتاريخ العائلي.</p><p class='article-text'>الحقيقة لا توجد سن واحدة يبدأ عندها الفحص لجميع الرجال، فوفق توصيات جمعية السرطان الأمريكية، يُنصح ببدء مناقشة الفحص في سن 40 عامًا لمن لديهم أكثر من قريب من الدرجة الأولى أصيب بسرطان البروستاتا في سن مبكرة، وفي 45 عامًا للرجال السود أو من لديهم أب أو أخ أصيب بالمرض قبل سن 65، بينما تبدأ المناقشة عادة عند 50 عامًا لمن هم في متوسط الخطورة ويتمتعون بمتوسط عمر متوقع لا يقل عن 10 سنوات.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'>وتختلف التوصيات بين الجهات الطبية، كما يُنصح غالبًا بتجنب الفحص الروتيني بعد سن 70 عامًا، مع إمكانية اتخاذ القرار بشكل فردي لبعض كبار السن الأصحاء.</p><p class='article-text'>الهدف من الفحص هو اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض. وعندما تظهر أعراض، فقد تشمل ضعف أو تقطع تدفق البول، كثرة أو ألم التبول، وجود دم في البول أو السائل المنوي، أو الشعور بألم في الظهر أو الوركين أو الحوض.</p><h2>علامات</h2><p class='article-text'>لكن هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، فتضخم البروستاتا الحميد، على سبيل المثال، أكثر شيوعًا ويمكن أن يسبب أعراضًا مشابهة.</p><p class='article-text'>ويبدأ الفحص في كثير من الحالات بتحليل PSA، وليس بالفحص الشرجي الرقمي. وقد يوصي الطبيب بالفحص الشرجي الرقمي في بعض الحالات، خصوصًا عند وجود أعراض أو نتائج PSA غير طبيعية ومتكررة، لكنه ليس ضروريًا لكل رجل ولا يُستخدم بمفرده لتشخيص السرطان.</p><h2>مؤشر</h2><p class='article-text'>ارتفاع مؤشر بروتين PSA  يستدعي التقييم، لكنه لا يؤكد وجود ورم إذ أن بروتين PSA تنتجه خلايا البروستاتا الطبيعية والسرطانية، ولذلك يمكن أن يرتفع لأسباب عديدة غير السرطان، منها تضخم البروستاتا الحميد، والتهابات المسالك البولية أو البروستاتا، وبعض الأنشطة مثل القذف أو ركوب الدراجات بعنف قبل الفحص، إضافة إلى بعض الإجراءات الطبية والأدوية والعلاجات الهرمونية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن النتيجة الطبيعية لا تستبعد السرطان بصورة كاملة، كما أن أدوية مثل فيناستيرايد ودوتاستيرايد قد تخفض مستوى PSA.</p><p class='article-text'>ولا يوجد رقم واحد يمكنه وحده تأكيد الإصابة أو استبعادها، وإذا جاءت النتيجة مرتفعة، قد يكرر الطبيب التحليل بعد عدة أسابيع قبل الانتقال إلى فحوص إضافية.</p><p class='article-text'>ويساعد PSA والفحص السريري في تحديد الحالات التي تحتاج إلى مزيد من التقييم، وقد تشمل الفحوص اللاحقة تحاليل الدم أو البول والتصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية.</p><p class='article-text'>أما خزعة البروستاتا فتبقى الاختبار الحاسم لتأكيد وجود الخلايا السرطانية، كما تساعد في تحديد طبيعة الورم ومدى عدوانيته.</p><p class='article-text'>لا يعني اكتشاف سرطان البروستاتا تلقائيًا ضرورة الخضوع للجراحة أو العلاج الإشعاعي فورًا. فبعض الأورام منخفضة الخطورة تنمو ببطء شديد، ولذلك قد يكون المراقبة النشطة خيارًا مناسبًا لبعض المرضى.</p><p class='article-text'>وتعتمد المراقبة على متابعة PSA والفحوص التصويرية وأحيانًا الخزعات، مع بدء العلاج إذا ظهرت مؤشرات على تطور المرض.</p><p class='article-text'>ويكون هذا النهج مناسبًا في حالات محددة، مثل بعض الأورام ذات PSA المنخفض ودرجة غليسون 3+3 (المجموعة الدرجة الأولى).</p><p class='article-text'>أما السرطانات عالية الخطورة أو بعض الحالات التي تحمل تغيرات جينية مرتبطة بزيادة العدوانية، فقد تتطلب علاجًا أكثر سرعة.</p><h2>قرار شخصي</h2><p class='article-text'>اختيار توقيت فحص سرطان البروستاتا وعدد مرات تكراره هو قرار شخصي يُتخذ بالتعاون مع الطبيب، استنادًا إلى العمر والحالة الصحية ومتوسط العمر المتوقع، والتاريخ العائلي وعوامل الخطورة ونتائج PSA السابقة، إلى جانب تفضيلات الشخص نفسه.</p><p class='article-text'>والهدف هو تحقيق توازن بين فائدة اكتشاف السرطان مبكرًا، ومخاطر الفحوص غير الضرورية أو اكتشاف أورام قد لا تسبب مشكلة، وما قد يترتب على العلاج من آثار جانبية.</p><p class='article-text'>افي النهاية فإن غياب الأعراض لا يستبعد سرطان البروستاتا، وارتفاع PSA لا يعني بالضرورة الإصابة به، كما أن اكتشاف الورم لا يعني دائمًا الحاجة إلى علاج فوري.</p><p class='article-text'>لذلك، تبقى مناقشة الفحص مع الطبيب واتخاذ القرار بناءً على عوامل الخطورة الفردية أهم خطوة.</p>

6 خرافات شائعة عن فحص سرطان البروستاتا

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اليوم الثالث من الدورة الخمسين لمعرض الشرق الأوسط للطاقة حوارات وفعاليات ركزت على دور الكفاءات البشرية والابتكار والشراكات في دفع تحول قطاع الطاقة، إلى جانب الإعلان عن صفقات ومشروعات جديدة، واستعراض حلول متقدمة في التخزين والشبكات والطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض توقيع شركة «Union Iron & Steel UIS» الإماراتية، المتخصصة في تصنيع قضبان حديد التسليح، اتفاقية مع «Yellow Door Energy» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.9 ميغاواط ذروة على أسطح منشأة التصنيع التابعة للشركة في «ICAD I» ضمن مجمع كيزاد في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 3 آلاف لوح شمسي على مساحة 15 ألف متر مربع من الأسطح، على أن تنتج المحطة، بعد بدء تشغيلها، نحو 3 ملايين كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة خلال عامها الأول، وتسهم في تجنب أكثر من 930 ألف كيلوغرام من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن يكتمل المشروع بحلول صيف 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة جلسة «Power by Her»، إحدى مبادرات «inD» بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن الوزارة ومجموعة رواندا للطاقة ولجنة «سيغري مصر» و«دينتونز» والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وركزت على تعزيز حضور المرأة ودورها القيادي في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'>واستضاف منتدى التميز التقني جلسة بعنوان «Generation Grid: المهندسون الذين سيقررون نجاح أو فشل تحول قطاع الطاقة»، بمشاركة مجموعة من المهندسين الشباب، وأدارتها المهندسة عائشة النقبي، المهندسة الكهربائية عضو مجلس شباب وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد «Global Innovation Hub»، المنصة المتخصصة بالابتكار في المعرض، استعراض تقنيات في مجالات الشبكات الذكية وتخزين الطاقة والهيدروجين وحلول الطاقة الرقمية، إلى جانب تحدٍ للابتكار شارك فيه أربعة متأهلين للتصفيات النهائية.</div></p><p class='article-text'>وفازت بالتحدي Monic Nnaedozie، الرئيس التنفيذي للعمليات في Solaristique، التي تعمل على توظيف تقنيات الطاقة الشمسية وحلول التبريد الصديقة للبيئة في نيجيريا لمساعدة المنازل والشركات والمجتمعات على التحول إلى مصادر طاقة أنظف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تقنيات تخزين الطاقة، أطلقت Trina Storage، وحدة أعمال تخزين الطاقة التابعة لشركة Trina Solar، حل «Elementa + Electra» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.</div></p>

اتفاقية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 1.9 ميغاواط في «كيزاد»

<p class='article-text'>أكد مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يعيد تشكيل الطلب على الطاقة، ويدفع القطاع نحو التركيز بصورة أكبر على حلول التوليد المرن والتخزين والطاقة الحرجة والإدارة الذكية، في ظل تزايد اعتماد الاقتصادات على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال رينغ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الدورة الخمسين من المعرض إن الإمارات أدت دوراً أساسياً في تطور القطاع عالمياً، وتواصل الإسهام في رسم ملامح مستقبله، مشيداً بالشراكة بين معرض الشرق الأوسط للطاقة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ودورها في دفع أجندة الطاقة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن استقطاب أكثر من 30 ألف متخصص في قطاع الطاقة على مدى ثلاثة أيام يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعاب جمهور عالمي، وهو ما توفره دبي من خلال موقعها بوصفها مركزاً عالمياً للسفر يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قطاع الضيافة والبنية التحتية الداعمة لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معرض الشرق الأوسط للطاقة أصبح منصة عالمية تجمع قادة القطاع وصناع السياسات وصناع القرار والمستثمرين، وتسهم في تحويل الأفكار والشراكات والفرص من مرحلة النقاش إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلن أن المعرض سينتقل في عام 2027 إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، متوقعاً أن يواصل تعزيز تأثيره مع تطور قطاع الطاقة، في ظل تركيز دولة الإمارات على الابتكار والاستدامة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المعرض يعكس تحولاً واضحاً في أولويات قطاع الطاقة، مع تزايد الاهتمام بالتقنيات اللازمة لبناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تشمل الطاقة المتجددة والتخزين ونقل الكهرباء والطاقة الاحتياطية الموثوقة والتوزيع الفعال والإدارة الذكية للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنتجات المرتبطة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة استقطبت اهتماماً كبيراً خلال الدورة الحالية، إلى جانب معدات المفاتيح الكهربائية والمحولات ومنتجات نقل الكهرباء المصممة لمواكبة مستويات الطلب المتزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى فوز شركة «PVFarm» بجائزة الابتكار عن برمجيات للذكاء المسبق في مرحلة ما قبل البناء لمشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين، معتبراً أن هذا النوع من الحلول يعكس تنامي الاعتماد على التخطيط طويل الأجل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال رينغ إن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبحا يمثلان مصدراً مهماً وجديداً للطلب على الطاقة، لافتاً إلى توقعات «ريستاد»، شريك المعلومات لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، بأن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1,671 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 3,670 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050، مع إسهام مراكز البيانات، إلى جانب الهيدروجين والصناعة والنقل، في تسريع نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول انعكس بوضوح على محتوى المعرض من خلال تخصيص مسار «Powering AI»، إلى جانب تزايد حضور حلول التوليد المرن وتخزين الطاقة والطاقة الحرجة والإدارة الذكية للطاقة، موضحاً أن اهتمام الشركات لم يعد يقتصر على إنتاج المزيد من الكهرباء، بل أصبح يشمل أيضا توفير طاقة موثوقة وفعالة لاقتصاد يزداد اعتماداً على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن أحد أبرز الرسائل التي تعكسها دورة هذا العام تتمثل في انتقال تحول الطاقة في المنطقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، مشيراً إلى المائدة المستديرة العالمية للطاقة والكفاءة التي عقدت تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمعت 30 شركة عالمية، مع التوجه إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن آليات المضي قدماً في عناصر التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الخطوة تعكس الانتقال من النقاش إلى العمل الفعلي، بالتوازي مع ظهور تقنيات ونماذج جديدة في المعرض تستهدف تحقيق قيمة إضافية من توليد الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا الصدد إلى عرض أحد المشاركين حلاً يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين ويوظف فائض الطاقة في تعدين العملات المشفرة، لافتاً إلى أن مثل هذه التقنيات تقدم مؤشرات على الاتجاهات التي يمكن أن يشهدها اقتصاد الطاقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تخزين الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء والرقمنة تبرز ضمن أهم الاتجاهات في القطاع، مشيراً إلى أن خطط دولة الإمارات لتطوير مشروعات طاقة شمسية واسعة النطاق مقترنة بأنظمة تخزين بالبطاريات تقدم نموذجاً على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي مع البنية التحتية اللازمة لإدارة تقلبات الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكات.</p>

مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: دور مؤثر للإمارات في تطور القطاع عالمياً

<p class='article-text'>تستعرض شركة «دوكاب للمعادن»، التابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال مشاركتها في الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، في إطار جهودها لدعم رفع كفاءة نقل الطاقة وزيادة قدرة الشبكات وتعزيز دمج مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم «HTLS»، التي تتيح لشركات المرافق الكهربائية زيادة قدرة نقل الطاقة عبر ممرات خطوط النقل القائمة، إلى جانب تحسين كفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تقنياتها المتقدمة للموصلات يمكن أن تسهم في خفض فاقد الطاقة أثناء النقل بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالموصلات التقليدية، بما يدعم رفع كفاءة أداء الشبكات وتحسين الاستفادة من الكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير هذه الحلول في ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، وما يصاحب ذلك من حاجة إلى توسيع قدرات شبكات النقل والحد من الاختناقات التي قد تؤثر في الاستفادة من قدرات التوليد الجديدة.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء، إذ تستهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 استثمارات تتراوح بين 150 ملياراً و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة قدرات توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن» إنه مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن “دوكاب للمعادن” تعمل على تطوير أعمالها بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، تسهم “دوكاب للمعادن” في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتعرض «دوكاب للمعادن» خلال مشاركتها في المعرض حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، إلى جانب استعراض خططها المتعلقة بتوسيع شبكات التوزيع العالمية واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.</p>

دوكاب للمعادن" تعرض حلول خفض فاقد الطاقة بنسبة 14% في معرض الشرق الأوسط للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض «دوكاب للمعادن» (DMB)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول النحاس والألمنيوم عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>والتابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وباعتبارها مزوداً لتقنيات متقدمة للموصلات العلوية، تسهم «دوكاب للمعادن» في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تعزيز كفاءة نقل الطاقة، وزيادة قدرة الشبكات، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكيف منظومات الطاقة حول العالم مع تنامي الطلب على نقل الكهرباء وارتفاع حصة الطاقة المتجددة، تؤدي قيود الشبكات ومواطن الاختناق فيها بصورة متزايدة إلى تقليص الاستفادة من الطاقة المتجددة المولدة في مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ويضع ذلك البنية التحتية الحديثة لنقل الطاقة في صميم التحول العالمي في قطاع الطاقة وأجندة تحقيق صافي انبعاثات صفري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لهذه التحديات، تعمل «دوكاب للمعادن» على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS). </div></p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الحلول مع التوجه الأوسع لدولة الإمارات نحو توسيع البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وزيادة دمج الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال توفير حلول متقدمة للموصلات، تسهم «دوكاب للمعادن» في جعل البنية التحتية للكهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، مع توسيع نطاق هذه القدرات الصناعية لتشمل أسواقاً دولية رئيسية تواجه تحديات مماثلة تتعلق بتوسيع الشبكات، وكفاءة نقل الطاقة، ودمج مصادر الطاقة النظيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312681.jpg" alt="محمد الأحمدي: نسهم في تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأحمدي: نسهم في تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق له، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»: «مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل في «دوكاب للمعادن» على تطوير أعمالنا بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، نسهم في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، سيكون ممثلو «دوكاب للمعادن» متواجدين في جناح الشركة S1.F58 لمناقشة أحدث حلول الشركة وأبرز محطاتها الاستراتيجية، بما في ذلك حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، وتوسيع شبكات التوزيع العالمية، واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.</div></p>

الشركة نجحت في تخفيض 14 % من فاقد الطاقة أثناء نقلها

«دوكاب للمعادن» ترسّخ دورها في تطوير البنية التحتية للطاقة

<p class='article-text'><br> تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، بمشاركة 1900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35 ألف مشارك من 150 دولة، من بينهم أكثر من 3000 من أبرز المعنيين وصنّاع القرار في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم.<br>يستمر المعرض حتى 3 سبتمبر، محتفياً بمرور 50 عاماً على انطلاق دورته الأولى عام 1976. وتأتي الدورة الجديدة في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة نمواً متسارعاً في المنطقة، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع التحول نحو الكهرباء والنمو الصناعي والانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو البنية التحتية لمراكز البيانات والتوسع في تقنيات الشبكات الذكية، بما يعزز كفاءة إدارة الطاقة ومرونتها. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، مستعرضاً أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في إعادة رسم ملامح قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات الكهرباء ومرونتها.<br>مستقبل الطاقة<br>ويعد «الشرق الأوسط للطاقة» أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة، وتنعقد دورة العام الجاري في مرحلة محورية يشهدها القطاع، مع تزايد الحاجة إلى توسيع القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة. وتستضيف الدورة خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش أبرز القضايا التي ترسم مستقبل القطاع، وفي مقدمتها تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات في الطلب على الطاقة. كما تتناول النقاشات الجوانب الاقتصادية وآليات تمويل مشاريع الطاقة، والدور المتغير لشركات المرافق، والتقنيات اللازمة لتحقيق التوازن بين موثوقية إمدادات الطاقة وكلفتها واستدامتها. وتعكس هذه المحاور تحولاً لم يعد يقتصر على إنتاج كهرباء أكثر نظافة، بل يمتد إلى تطوير بنية تحتية متكاملة، وبناء منظومة استثمارية وسلاسل إمداد قادرة على تلبية احتياجات اقتصادات متنامية وأكثر تعقيداً. ويوفر المعرض منصة تجمع مشغلي المرافق وشركات التطوير والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في دفع المشاريع قدماً وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بالتزامن مع تسارع الاستثمارات الإقليمية في البنية التحتية للطاقة.<br>القوة الاقتصادية<br>وقالت جينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية السابقة (2021–2025) والحاكمة السابقة لولاية ميشيغان: «الطاقة هي قدرنا، وكانت كذلك دائماً، والسؤال الوحيد هو من يقود؟. قبل خمسين عاماً، بدأ معرض الشرق الأوسط للطاقة هذا الحوار في المنطقة، واليوم، مع احتفال الحدث بدورته الخمسين، أصبحت الرهانات أكبر من أي وقت مضى، فالدول والشركات التي تتصدر قطاع الطاقة ستسهم في رسم ملامح القوة الاقتصادية والجيوسياسية لعقود مقبلة». وأضافت أنها تتطلع خلال مشاركتها في دبي إلى طرح رؤيتها حول التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومستقبل المنافسة العالمية في هذا المجال.<br>وقالت الدكتورة ريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي: «التجارة لا تكذب، فالبيانات تظهر دائماً أين تتحرك موازين القوة فعلياً، قبل وقت طويل من مواكبة العناوين الرئيسية لهذه التحولات». وأشارت إلى أن مسارات المعادن الحيوية والتقنيات النظيفة يعاد رسمها في الوقت الراهن، وأن الدول التي تتمكن من قراءة هذه التحولات بالشكل الصحيح ستكون الأقدر على تحقيق التقدم، معربة عن تطلعها إلى استعراض رؤيتها خلال مشاركتها في دبي. وسيحتفي المعرض أيضاً بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية مخصصة تحت عنوان Powered by Her، تتضمن جلسات بمشاركة المهندسة موزة النعيمي، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، والمهندسة نوال الهنائي، مديرة مستقبل الطاقة في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وذلك على منصة وزارة الطاقة والبنية التحتية في قاعة الشيخ زايد.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة» ينطلق في دبي بمشاركة 1900 جهة عارضة

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'>خطفت آخر تطورات الخلاف بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي «فيفا» حول خطط لإدخال تمويل خاص إلى كأس العالم الأنظار، إلى حد بعيد، من أهمية قرعة دوري أبطال أوروبا المقررة اليوم الخميس في موناكو، إذ يُتوقع أن تتخلى الهيئة الكروية الأوروبية عن تهديدها بمقاطعة المسابقات العالمية.</p><p class='article-text'>وردّ «يويفا»، الذي تهيمن أنديته ومنتخباته الوطنية على الاقتصاد العالمي لكرة القدم، بغضب شديد بعدما تبيّن في أواخر يوليو أن «فيفا»، بقيادة السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو، يسعى إلى إنشاء فرع تجاري تابع له لإدارة أبرز مسابقاته، مثل كأس العالم وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'>وكان من شأن هذا المقترح أن يسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بامتلاك حصص في شركة تُنشأ في إطار مبادرة «فيفا فوروارد إنتربرايز».</p><p class='article-text'>ووصف «يويفا»، برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، هذا المقترح بعبارات لاذعة، ناعتًا إياه بـ«الصفقة المشبوهة والغامضة التي تُعقد خلف الأبواب المغلقة».</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الأوروبية في بيان قوي حظي بإشادة واسعة، لكونه شكل عاملًا رئيسيًا في التراجع السريع عن الخطة: «لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة ليويفا في أي مسابقة تابعة لفيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة».</p><p class='article-text'>لكن مع اجتماع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأعضاء في موناكو، قبيل قرعة دوري أبطال أوروبا، أفاد مصدر وكالة فرانس برس بأن التهديد بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم سيُسحب «على الأرجح».</p><p class='article-text'>وطالب «يويفا» بالتخلي عن الخطة بالكامل، كما طلب ضمانات «بأن مثل هذه المحاولات لتشويه صورة اللعبة على هذا النحو لن تتكرر مرة أخرى مستقبلًا».</p><p class='article-text'>وقال مصدر الأربعاء لوكالة فرانس برس إنه مقتنع بأن هذا الشرط الثاني قد تحقق الآن.</p><p class='article-text'>وستكون النتيجة المباشرة لذلك أن «يويفا» لن يخاطر بتقويض جبهته الموحدة في المطالبة برحيل إنفانتينو عن منصبه، وهو ما كان سيحدث لو لم يدعم جميع أعضائه خطوة المقاطعة.</p><p class='article-text'>وتُقام كأس العالم تحت 20 عامًا للسيدات في بولندا الشهر المقبل، فيما لا تزال التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل جارية.</p><p class='article-text'>سان جرمان يطارد الثلاثية</p><p class='article-text'>سيبدأ باريس سان جرمان الفرنسي مسعاه للفوز بلقب ثالث على التوالي، بعد أن احتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الماضي بفوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في نهائي بودابست.</p><p class='article-text'>ويُعد ريال مدريد الإسباني، بألقابه بين عامي 2016 و2018، النادي الوحيد خلال الخمسين عامًا الماضية الذي تُوج بطلًا لأوروبا ثلاث مرات متتالية.</p><p class='article-text'>وقال مدرب النادي الباريسي الإسباني لويس إنريكي للصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر: «لقد فزنا باللقب في آخر مرتين، ما يعني أن بإمكاننا الفوز به للمرة الثالثة. سيكون الأمر بالغ الصعوبة، لكن هذا هو طموحنا».</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الموسم الثالث منذ اعتماد الصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، إذ يجتمع الآن 36 فريقًا في دوري واحد كبير، ويخوض كل فريق مبارياته أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارج الديار.</p><p class='article-text'>ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في هذه المجموعة الموحدة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، فيما ستخوض الفرق المصنفة بين المركزين التاسع والرابع والعشرين مباريات فاصلة من أجل بلوغ مرحلة خروج المغلوب، بينما ستُقصى بقية الفرق.</p><p class='article-text'>وسيكون نصف الأندية المشاركة من الدوريات المحلية الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.</p><p class='article-text'>ويحظى الدوري الإنجليزي بخمسة ممثلين هم أرسنال، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وأستون فيلا.</p><p class='article-text'>كما تملك إسبانيا أيضًا خمسة أندية، من بينها ريال بيتيس العائد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عقدين.</p><p class='article-text'>وسيشارك كومو الإيطالي، بقيادة مدربه سيسك فابريغاس، نجم أرسنال وبرشلونة والمنتخب الإسباني السابق، للمرة الأولى بعدما قلب موازين القوى التقليدية في إيطاليا.</p><p class='article-text'>كما سيخوض نادي صباح الأذربيجاني للمرة الأولى دوري أبطال أوروبا، بعدما انطلق من الدور التمهيدي الأول وتخطى أربعة خصوم ليصل إلى هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>ويخوض لاسك النمساوي أيضًا أولى مبارياته في البطولة، بعد عودة مذهلة تمكّن خلالها من التغلب على سلتيك الاسكتلندي في دور الملحق.</p><p class='article-text'>وستُقام الجولة الأولى من مباريات هذا الموسم بين الثلاثاء 8 سبتمبر والخميس 10 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتُختتم مرحلة الدوري في أواخر يناير، فيما سيقام نهائي هذا الموسم على ملعب متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد في 5 يونيو 2027.</p>

قبل قرعة الأبطال.. «يويفا» يتجه للتراجع عن تهديد المقاطعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><br> أعلن معرض الشرق الأوسط للطاقة عن إطلاق المخطط الكامل لأرضية المعرض في نسخته الخمسين، مع تأكيد مشاركة 1528 شركة عالمية في قطاع الطاقة كجهات عارضة. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبدعم كامل من حكومة دبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتضم نسخة هذا العام شركات عالمية بارزة، وسجل أكثر من 30 ألف زائر مشاركتهم في المعرض إلى جانب أكثر من 1500 جهة مصنعة تمثل مختلف قطاعات منظومة الطاقة. وتعكس هذه المشاركة الشاملة مختلف مكونات قطاع الطاقة، بدءاً من نقل وتوزيع الطاقة وتخزينها، وصولاً إلى الحلول الذكية والطاقة الاحتياطية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة من المنتجات والحلول المعروضة في أرضية المعرض.<br>كما تأكد أن المشترين المشاركين ضمن «نادي الطاقة» في المعرض يمثلون مشاريع طاقة قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 98 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مؤشر على مستويات قياسية من القوة الشرائية التي يشهدها معرض الشرق الأوسط للطاقة على مدى تاريخه الممتد لخمسين عاماً.<br>مصادر نظيفة<br>وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة مسيرتها نحو تحقيق هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة المتمثل في إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، يوفر معرض الشرق الأوسط للطاقة منصة تجمع قطاع الطاقة العالمي لتبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع منظمي المعرض والترحيب بالعارضين والمتحدثين والزوار من مختلف أنحاء العالم».<br>مرحلة محورية<br>وقال تريفور دوشارم، رئيس شركة جلوبال سي إم إكس، المؤسسة الاستشارية الاستراتيجية المعروفة: إن الحدث يأتي في مرحلة محورية بالنسبة إلى القطاع، في ظل مواصلة تطور الاستثمارات في الطاقة والعلاقات التجارية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: «يأتي معرض الشرق الأوسط للطاقة في التوقيت المناسب تماماً. وبالنسبة إلى كل من يركز على ترسيخ مكانته في منظومة الطاقة الجديدة، سواء من خلال توجيه رؤوس الأموال، أو تطوير الأصول، أو ربط الأسواق عبر أطر موثوقة للتعاون الحكومي بين الدول، فإن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه».<br>وتتضمن الفعاليات 5 مؤتمرات متخصصة يشارك فيها 250 متحدثاً، لمناقشة أبرز الموضوعات التي تشكل مستقبل قطاع الطاقة اليوم، بما في ذلك توليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، إلى جانب الطلب المتنامي على الطاقة الناتج عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمتد هذه النقاشات من منصات المؤتمرات إلى أرضية المعرض، بما يتيح تحويل الرؤى والأفكار إلى فرص للتواصل والتعاون والأعمال.<br>ومن جهته قال مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: «بعد مرور خمسين عاماً، لا يزال معرض الشرق الأوسط للطاقة أكبر تجمع لقطاع الطاقة في المنطقة. ويعكس المخطط الذي نطلقه اليوم اختيار 1.528 شركة للمشاركة في دبي خلال سبتمبر المقبل. ومن الواضح أن القطاع قد حسم خياره».</p>

ينطلق 1 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي

1528 شركة عالمية تشارك في معرض الشرق الأوسط للطاقة

<p class='article-text'>نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.</p><p class='article-text'>وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.</p><p class='article-text'>وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.</p><p class='article-text'>ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.</p><p class='article-text'>ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.</p><p class='article-text'>ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.</p><p class='article-text'>كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.</p><p class='article-text'>وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.</p>

نتائج البحث عن: عام الخمسين